أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الاثنين، رفضه لأي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته.